مترجم سایت

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص بررسی چشم‌انداز عملکرد کمیته مزد و بهره‌وری به ایلنا گفت: ابتدا به ساکن نمی توان نسبت به نتیجه این کمیته خوشبین بود.

«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا در تشریح دلیل این تردید گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی مسئولیت این کمیته را بعهده دارد که در سنوات گذشته هیچگاه نتوانسته دستمزد کارگران را برمبنای حداقل‌های تشریح شده در ماده 41 قانون کار افزایش دهد.

این فعال کارگری بابیان اینکه بهتر بود وظیفه ای کمیته برعهده سازمان ملی بهره‌وری کشور سپرده می شد، گفت: در شرایطی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شورای عالی کار نتوانسته حداقل مزد کارگران را بر اساس شاخص واقعی تورم و سبد هزینه خانوار افزایش دهد، انتظار افزایش مزد کارگران بر مبنای شاخص بهر‌وری توقعی بعید به نظر می‌رسد.

وی بایادآوری اینکه در سال 92 تعداد قابل توجهی از تشکل‌های صنفی کارگری در اعتراض به عدم اجرای ماده 41 قانون کار، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند، گفت: با وجود مستندات قانونی هنوز دیوان در رسیدگی به این پرونده مردد است.

به گفته حبیبی با این شرایط اینکه ریاست کمیته مزد و بهره‌وری از سوی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده گروه کارگران سپرده شده‌است، نمی‌تواند جنبه دلگرم کننده داشته باشد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تعریف بهره‌وری مبنی بر «به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و... به شیوه‌ای عملی و با کاهش هزینه‌های تولید به منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی به شکلی که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان و در نهایت بالا رفتن سودآوری است»، تصریح کرد: هدف نهائی بهره‌وری چیزی جز «سود» نیست و در شرایط کنونی این کارفرمایان هستند که سود می‌برند.

وی ضمن برشمردن عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری اظهار داشت: عوامل درونی که شامل عوامل سخت‌افزاری همچون محصول، تجهیز ماشین‌آلات و تکنولوژی، مواد و انرژی و عوامل نرم‌افزاری شامل افراد متخصّص، کارگاه‌ها، روش‌های کار و روش‌های مدیریتی که از سوی کارگر یا کارفرما یا سازمان قابل کنترل هستند، تا چه اندازه با شرایط کنونی کارگاه‌ها و خط تولیدها سازگاری دارند؟

این فعال کارگری در ادامه گفت: عوامل بیرونی نیز که شامل عوامل ساختاری چون: تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی، منابع که در برگیرنده منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و از همه آنها مهمتر عوامل مرتبط با عملکرد و کارائی دستگاه‌های دولتی، ثبات مقررات دولتی، رانت‌خواری، نابرابری فرصت‌ها، انحصارگرایی‌ها، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه‌ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و... است، چگونه قابل بررسی و کنترل هستند؟

وی در پاسخ به همین پرسش گفت: بایست برای اجرای این مهم پیش‌زمینه‌ها فراهم آید و به‌نظر من کار این کمیته در سطح تئوری باقی خواهد ماند، پس بهتر آن است که این موضوع در سطح کلان و در سازمان ملی بهره‌وری بررسی شود.

حبیبی با بیان این‌که سازمان ملی بهره‌وری هم اکنون کجاست؟ و چرا در این زمینه از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، سخنانش را این‌گونه ادامه داد: کارگران نیاز به آرامش، تأمین مالی دارند و آنان برانگیخته نمی‌شوند مگر با مکانیز‌م‌هائی چون: حمایت‌های بیمه‌ای و دستمزدهای واقعی.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که چنان‌چه بهبودی یا افزایشی در ورودی‌ها صورت بگیرد، هیچ‌گونه ضمانت برای افزایش ستانده‌ها  وجود ندارد، گواه این موضوع را از تجارب دولت قبلی آورد و ابراز داشت: در دولت قبلی برخی از کارگاه‌ها به موجب افزایش بهای قیمت‌ها سود خیلی خوبی داشتند، اما آنها تغییری در دستمزدها ایجاد نکردند.

حبیبی با توصیه این‌که باید واقع‌بین باشیم اظهار کرد: همانطور که مسئولان وزارت کار در اواخر سال گذشته اعلام کردند، امروز مشکل اصلی در «حوزه روابط کار» و بحث «انحصار» و «رانت» در حوزه تولید و اقتصاد است. با حل این مشکلات است که ما به بهره‌وری دست می‌یابیم.

این فعال کارگری ادامه داد: آیا انتخاب مدیران ما بر اساس نظام شایسته‌سالاری است؟ در سایه مدیریت مشارکتی است که می‌توانیم به بهره‌وری دست یابیم. روش مدیریتی مدیران ما روش «من» است؛ هر چه من بگویم و هرچه من دستور بدهم و...

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکارهای افزایش بهره‌وری را بدین‌گونه اعلام کرد: آموزش‌های فنی و روابط کار در حوزه کارگری - کارفرمائی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، برقراری احترام متقابل بین کارگران و کارگر - کارفرما، روش‌های علمی و درست هدایت کارگاه‌ها، هدفگذاری و هدایت افراد به‌سوی کار گروهی و مشارکتی (تأکید بر اصل 104 قانون اساسی)، کاهش تصدیگری دولت و چرخش به‌سوی نقش نظارتی از جمله راه‌هیا ارتقاء بهره‌وری است.